العدد (35)

       الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، محمدٍ وعلى آله وصحبه وأتباعه على المحجَّة.

أمَّا بعد: فإنَّ شريعة الإسلام الخالدة- بمبادئها، وقواعدها، ومقاصدها العامَّة والهامَّة- لكفيلةٌ بإيجاد الحكم الشرعيِّ لكلِّ نازلةٍ من النوازل الجديدة؛ لما أمدَّها الله به من القدرة المطْلقة على استيعاب كلِّ حادثةٍ تحدث للأمَّة في كلِّ زمانٍ ومكان، وجعل التيسير قرينها، ورفيق دربها، لا يفارقها قيد أنملة، مع اتصافها بالعدل والإنصاف، والكمال المطْلق، وتحقيق مصالح الدَّارين، وتقديمها- عند التخيير- أيسر الأمرين، ومن الأمثلة على ذلك: مسائل هذا الموضوع، الذي تناولته في هذا البحث المتواضع، بعنوان(أحكام الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار، والرِّياح الشديدة) قاصداً فيه: بيان حكم الجمع بين الصلاتين حال هيجان الغبار- كثيفاً كان، أو خفيفاً، في أيِّ بلدٍ من البلدان، متزامناً مع وقت الصلاة الأولى من المجموعتين، وكذلك إذا اشتدت الرِّياح

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد :

فإنه لا يخفى على المطلع كثرة تعامل الناس مع البنوك في العصر الحديث, وذلك في تعاملات شتى, لعل من أهمها التعامل مع منتجات البنوك التمويلية,والتي تجعل من مقدور الناس التحصل على النقود والعقارات والسلع بأقساط مؤجلة .

وكما لا يخفى فإن للبنوك ضوابطاً تتعامل مع العملاء من خلالها, فربما تمتنع من التعامل مع أشخاص لسبب أو لآخر؛ فيلجأ لأجل ذلك كثير من الناس إلى الاستعانة بالآخرين الذين تتوفر فيهم تلك الضوابط التي تشترطها البنوك, فينشأ عن ذلك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بجواز الاستفادة من تلك الأسماء من حيث الأصل, كما ينشأ عن ذلك أسئلة تتعلقبالآثار المتعلقةبوفاة أحد أطراف العملية أو تعثره عن سداد ما عليه في المعاملة؛ لذا كان هذا البحث سائلاًً المولى أن يمدني بتوفيقه ويحوطني بتسديده إنه سميع مجيب .

تناولت هذه الورقة مذاهب الأصوليين في الدلالة الزمانيه والعددية لصيغة الأمر المطلق (افعل) ، حيث عرف الأمر عند اللغويين ، وعند الأصوليين ، إذ اشترط بعضهم في الأمر العلو بينما اشترط بعضهم فيه الاستعلاء بان يصدر منه الأمر  بقهر وعظمه وترفع ، وان لم يكن في الحقيقة عالي المنزلة أو الدرجة علي المأمور.

     قد قرر الإسلام مبدأ العدل والمساواة بين الناس في أكمل صوره ، وأمثل أوضاعه ، واتخذه دعامة لجميع ما سنه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعض، وطبقه في جميع النواحي التي تقتضي العدالة الاجتماعية وتقتضي كرامة الإنسان أن يطبق في شئونها : فأخذ به فيما يتعلق بتقدير القيمة الإنسانية المشتركة بين أفراد الآدميين ؛ وأخذ به فيما يتعلق بالحقوق المدنية وشئون المسئولية والجزاء، والحقوق العامة ، كحق العمل، وحق التعلم والثقافة ، وأخذ به فيما يتعلق بشئون الاقتصاد ، وأقامه في كل ناحية من نواحي الحياة على قواعد واضحة متينة تكفل حمايته من العبث والانحراف ، وتتيح له تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خير للأفراد والجماعات لذا سأتناول هذا الموضوع في مبحثين على نحو ما يلي

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد،

أهمية الموضوع.

فإنّ الله جعل الإنسان خليفة في الأرض وسخر له كل شيء فيها حتى يقوم بهذه المهمة الصعبة خير قيام، ويعتبر المال المُعِين الأول على إقامة الكليات الباقية، ولولاه ما كان علم ولولاه ما كان زواج وما يتعلق به من أحكام، والمال إذا أُطلق يدل على أموال غير محددة تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها، وجاء مقيد لأموال معينة من قِبَل الشارع تجب فيها الزكاة. وتأتي أهمية الموضوع أيضاً ما هو المال الذي يجوز الانتفاع به شرعاً أو لا يجوز –متقوم وغير متقوم- وما يجب فيه القطع في السرقة الحدية م (170) وما لا يجب فيه القطع وإنّما تجب فيه السرقة التعزيرية م (174).

          فمما لا شك فيه أنّ المال أحد المسائل التي يهتم بها البشر في حياتهم إن لم تكن أهمها ، وبسببه اقتتل البشر وتحاربوا ، وتصارعوا ، وتخاصموا لما له من قيمة عند البشر في الحياة الدنيا، والسبيل إلى تحقيق غاياتهم ، والارتقاء بمستوى معيشتهم، ولهذا أحب الإنسان المال حباً جماً كبيراً عظيماً وأخذ يلهث في جمعه ، وكنزه . فإذا مات صاحب المال فلا بد من مالك جديد لما خلفه من المال يجعل له حق التصرف فيه . وقد جعل الإسلام هذا المال لأقرباء الميت مسايرة للفطرة . فإن الإنسان بفطرته أميل إلى من تربطهم به رابطة قرابة حسب قرب القرابة وبعدها .