العلاقات العامة:ندوة علميّة كبرى تعقدها الجامعة حول دوافع ودلالات حظر المآذن في سويسرا لمناصرة القضيّة

نظَّمت الجامعة في إطار رسالتها ودورها في نصرة العقيدة ونشر قيم الإسلام- ندوة كبرى بالساحة الشرقية لمسجد النيلين بعنوان : (حظر المآذن في سويسرا – الدوافع والدلالات) تحدث فيها متخصصون وعلماء في محاور :
الرؤية الشرعية : أ.د. نورين إبراهيم نورين
الرؤية القانونية : د. بدر الدين عبد الله حسن .
الرؤية السياسية : د. سر الختم عثمان الأمين .
الرؤية الإعلامية : أ.د. سليمان عثمان محمد .
وشارك بالنقاش نخبة من المتخصصين والعلماء وكانت تفاصيل الندوة كالآتي :
في يوم الخميس 23/12/1430هـ الموافق له 10/12/2009م انعقدت في رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، بجوار مسجد النيلين ندوة كبرى ، تناولت قضيّة حظر بناء المآذن في سويسرا للوقوف على دوافع الحظر ودلالاته من أجل الخروج بنتائج وتوصيات للتّعامل مع القضية في إطار مناصرة المسلمين هناك. وقد حضر النّدوة العديد من الشّخصيات والعاملين بالجامعة؛ وقد قدمت في النّدوة أربع أوراق على النّحو التالي:
الورقة الأولى- رؤية شرعيّة حول حظر المآذن في سويسرا: أعد الورقة أ.د. إبراهيم نورين إبراهيم، مساعد المدير للتقويم وخدمة المجتمع، وقد تناولت الورقة خلفية الحدث ، حيث تقدمت جماعة من مسلمي سويسرا بطلب إلى السلطات المحلية ببناء مسجد، فوافقت السلطات المختصة على أن لا تبنى مئذنة عالية، وفقاً لقانون المباني.
وقد انتهز حزب الشّعب اليمينيّ المتطرف هذه الفرصة؛ فتقدم بمشروع إلى البرلمان وقام بتنظيم حملة دعائيّة شرسة تحت شعار: الخوف على القيم المسيحيّة من طغيان الإسلام السّياسيّ، استخدم ملصقاً لعلم سويسرا غطته مآذن سوداء تشبه الصّواريخ وامرأة منقبة؛ ممّا دفع بالنّاس للتّصويت لصالح حظر المآذن بسويسرا بنسبة 57,5%.
كما تناولت الورقة ضرورة وجود مكان للعبادة لكلّ جماعة عبر التاريخ الإنساني الطويل، سميت بمسمّيات عدّة منها: الصّوامع والبيع والصّلوات والمساجد والمعابد. وأشارت الورقة إلى أن بناء المسجد من أعظم العبادات والقربات إلى الله تعالى، وقد حث الرّسول صلى الله عليه وسلّم على بناء المساجد من خلال العديد من الأحاديث فضلاً عن الآيات في هذا الصّدد.
كما بيّنت الورقة أن المآذن لم تكن موجودة في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلّم، ولا الخلفاء الرّاشدين، لكنَّها عرفت في عهد خلافة الأموييّن، حيث شيّدوا مساجد فخمة لمضاهاة كنائس الشّام وبيت المقدس، فشُيدت أوّل مئذنة على يد زياد بن أبيه، عامل معاوية بن أبي سفيان على مدينة البصرة في 45هـ/665م، وأعقب ذلك العديد من المآذن. وصارت المئذنة جزءاً من المسجد وهي علامة دالّة على وجود جماعة مسلمة، وعلى وجود مكان للعبادة. وأبانت الورقة أن صحّة الصّلاة لا تتوقف على وجود المئذنة في المسجد.
وأمّا دلالة المئذنة عند غير المسلمين اليوم فإن المتتبع لأحوال الأوربييّن، وخاصّة السّويسرييّن يدرك أن دافعهم هو الخوف الوهميّ من المدّ الإسلاميّ وانتشار الإسلام في بلادهم، على اعتبار أن زيادة المآذن سيمثل نمواً لأيدلوجيّة ونظام لا يتسق مع الدّيمقراطيّة السّويسريّة أو الأوربيّة، وطغيانه على المسيحية.
وقد كان هذا الاستفتاء لخدمة مآرب الأحزاب المتطرفة، كما نتج عنه استبداد وتمخض عنه انتهاك لحقوق المسلمين. وأبانت الورقة أن فرض شكل معين على المساجد في أوربا عامّة يتنافى مع حريّة العبادة وحرية المعتقد الذي تنص عليه الدّساتير الأوربيّة، وأنّ إقرار القانون السّويسريّ القاضي بحظر بناء المآذن لا حرج فيه على المسلمين في سويسرا بالالتزام به؛ لأنه لا يمس العقيدة ولا ينتقص من الشّعائر، وأنَّ رفع المآذن له مدلولٌ رمزيٌّ، لكن قد تتبعه خطوات أخرى تُسن فيها قوانين أخرى لتقييد حريّة المسلمين.
كما أوضحت الورقة أنَّ قرار الحظر قد وُوجه بردود أفعال أوربية وغيرها استنكرت الأمر، وهو مؤشر طيِّب على المسلمين الاستفادة منه واعتماد مبدأ الحوار مع الآخر ؛ لتطوير الصّلات بين الشّعوب والأمم والنِّحل.
وخلصت الورقة إلى دعوة للحوار واحترام المبادئ والقيم الإسلاميّة التي تحض على ذلك، وحضّت المسلمين على الاهتمام بقضايا إخوانهم، وعلى سويسرا أن تتراجع عن قرارها، و إلا وجب على المسلمين حكاماً ومحكومين الإعلان عن مواقف واتخاذ التّدابير اللازمة لإحقاق الحقّ وإبطال القرار الجائر.
الورقة الثّانية- الرّؤية القانونيّة:
قدَّمها الدّكتور بدر الدّين عبد الله حسن، رئيس قسم الشّريعة والقانون، بكلّيّة الشّريعة،تحت عنوان: رؤية قانونية حول منع بناء المآذن في سويسرا- دراسة تحليليّة للدّستور السّويسريّ وبعض المواثيق الدّوليّة، تناولت نبذة عن الدّستور السّويسريّ، ومدى مشروعيّة الاستفتاء، والتّكييف القانوني لما حدث، ووسائل إلغاء القرار.
استهلت الورقة بما أثاره الاستفتاء من جدل في أوربا والعالم الإسلاميّ، وتباين المواقف حوله، وأوضحت أنّ تطوراً كبيراً حدث في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته من خلال المواثيق الدّوليّة، منها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان 1948م،والعهد الخاص بحماية الحقوق المدنيّة والسّياسيّة لسنة 1996م، وغير ذلك.
أمّا الشّريعة الإسلاميّة فقد جاءت لتنظم هذه الجوانب على أساس تكريم الإنسان والإعلاء من شأنه، وكانت منبعاً استقت منه تلك القوانين والتّشريعات والفلسفات مبادئها حول المساواة والعدالة والشّورى.
وأوضحت الورقة أنَّ نمو المسلمين في أوربا قد أجج الصراع بين الإسلام والغرب، ومن ناحية أخرى دخل انهيار الاتحاد السوفيتيّ بوصفه عاملاً جعل المواجهة بين الإسلام باعتباره حضارة ودين مع الغرب،وأنَّ الكراهية قد أُجِّجت تجاه المسلمين بسبب التّحرشات ضد الإسلام من قبل الأعداء.
وأوضحت الورقة أنَّ الدّستور السويسريّ ينصُّ على أنّها دولة ديموقراطيّة تقوم على حكم القانون، ويعتبر الدّستور المرجع الأعلى للدّولة ويبين القيم الأساسيّة للمجتمع ويحدد مبادئ العيش المشترك بسلام.
كما تناولت وقائع تقييد الحظر للمآذن التي تعود إلى عام 2005م، عندما تقدمت الجمعيّة الثّقافيّة التّركيّة بطلب لإنشاء مئذنة فوق مبنى المركز الإسلاميّ، وقد نجحت في انتزاع ترخيص البناء، لكن تولَّدت عن هذه القضية لجنة شكَّلت نواة لمعاودة حظر المآذن في سويسرا مكونة من حزب الشّعب السويسريّ والاتحاد التّداوليّ الديمقراطيّ. كما حاولت اللّجنة دفع مبادرة أمام برلمانات المقاطعات؛ فرُفضت باعتبارها غير دستورية وباطلة،
لكنّها قررت بعد ذلك طرح مبادرة فدراليّة شعبيّة تنص على منع بناء المآذن لتلحق بالدّستور مستندة إلى أنَّه يحق لكلِّ مائة ألف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة جزئيّة للدّستور الاتحادي على أنْ تلتزم بوحدة الشكل أو وحدة الموضوع أو بالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدّوليّ العام.
وأوضحت الورقة أنَّ الاستفتاء على حظر بناء المآذن غير مشروع؛ لأنه عادة ما يستخدم في المسائل المشروعة مثل تقرير المصير للشّعوب، وأن المبادرة الشعبيّة تنظم لمصلحة المجتمع ويجب ألا تخالف القيم الدينيّة و الأخلاقية والإنسانيّة. وأوضحت الورقة أنَّ الإجراء بحظر بناء المآذن مخالف للمادّة (5) من الدّستور الفقرة(4) التي تنص على احترام الدّستور للاتحاد والمقاطعات والقانون الدّوليّ، وأنَّ الأمر ينتهك الحريّة الدينيّة وحرية الفرد في ممارسة شعائره، كما يخالف ميثاق الأمم المتّحدة، والاتفاقيات الدّوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ. وبيّنت الورقة كيفية إلغاء القرار من خلال رفع دعاوى قضائيّة أمام المحكمة الاتحاديّة السويسريّة والمحكمة الدّستوريّة، وفي حالة رفضها يمكن اللّجوء إلى المحكمة الأوربيّة لحقوق الإنسان، أو اللجوء لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة.كما بينت خيار الضّغط على الحكومة السّويسريّة عبر منظمات المجتمع المدنيّ والمنظمات الحقوقيّة. الورقة الثّالثة- ورقة الرّؤية السّياسيّة:
عنوان الورقة هو محنة المسلمين في أوربا والغرب- رؤية سياسية للحالة السويسريّة، وقد قدمها الدّكتور سر الختم عثمان الأمين، أمين الدوائر العلمية ومركز المعلومات – مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد استهلت برؤية مفادها غياب القانون الذي يحكم العلاقات الدَّوليّة، وبروز القوة باعتبارها عنصراً فعالاً وعاملاً حاسماً في العلاقات الدّوليّة مع غروب شمس توازن القوى. وأبانت الورقة أنّ الأعمال المتمثلة في إنتاج أفلام ضد القرآن الكريم، ونشر رسوم مؤذية للنّبيّ صلى الله عليه وسلّم، وحظر الأنشطة الخيريّة للدعوة الإسلاميّة العالميّة والتّجسس على الجاليات المسلمة ووقف ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات ثم الوصول إلى حظر بناء المآذن وإسكات مكبرات الصّوت تدخل فيما يعرف بالأعمال الاستفزازية والخطط العدوانية التي تدخل في مصطلح الحرب الباردة.
وكشفت الورقة أنَّ الأمّة المسلمة هي القطب المعادي البديل للاتحاد السوفيتيّ، وأنّ الظّاهرة الرّاهنة هي توظيف الحريّة لتقييد الحريّة. كما انتقدت الورقة مراكز صناعة القرار في النظم الأوربية، حيث أوضحت أنّ سويسرا دولة محايدة في النّظام الدّولي، ويفترض أنْ يكون فيها قدرٌ عالٍ من التّسامح، بما في ذلك التّسامح الدّينيّ؛ لتحافظ على الحياد.
كما انتقدت الورقة ما حدث من مبدأ الحريات وأشارت إلى أنّ استخدام مبدأ حرّية الاستفتاء حول بناء المآذن من عدمه، فيه خرق لمبدأ العدالة وانتهاك لحق الأقلية، واعتداء على صفاتها الحضاريّة المعبرة عنها. وأنّ هنالك تناقضاً في الحالة السّويسريّة يتمثل في حريّة سياسيّة لمناقشة القضية مع سقوط حق المساءلة السّياسيّة للمسؤولين.
وكشفت الورقة عن أنّ سويسرا تفتقر مبدأ فصل السلطات الثّلاث،وتوصلت إلى أنّ الخوف من تعرُّف الأوربيين والأمريكيين على الإسلام؛ حتى لا يهتدوا إليه وحاجتهم الماسة إليه؛ لإشباع الفراغ الرّوحي يشكل هاجساً يفسر سر التّعاطي مع هذه الحالة لمحاصرة المدنيّة الإسلاميّة. كما عكست الورقة الضوء على علاقة ما حدث مع حملة الإرهاب العالميّة. فالحادثة لم تكن ترتبط بنجاح اليمين المحافظ للرّأي العام بسويسرا من خلال استغلال الدّيمقراطيّة في حكومة الجمعيّة السويسريّة، بل ترتبط بخطط استراتيجيّة تتصل بإثارة معاداة الإسلام بشكل منظم في دول أوربا، كما أنّها تتصل بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م التي خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما أشار إليه مسؤول سابق في إدارة جيمي كارتر، وأنّ الهجوم على برجي التجارة، والحروب على أفغانستان والعراق قد خطط لها قبل العام 2000م.
وأوضحت الورقة أنّ انتشار الإسلام في أوربا يشكل تهديداً للثقافة الأوربية وتأثيراً على صناعة القرار فيها، وأنّ المسجد باعتباره مؤسسة يعوق مشروع السيطرة العالميّ لليهود على العالم.
وخلصت الورقة إلى خارطة طريق معربة عن محنة المسلمين الدّاخليّة التي تخلوا من خلالها عن المسؤوليّة وحمل راية الهداية في عالم تائه ضائع، والأمر يتطلب- كما أشارت الورقة- إحداث تغيير في عقل الإنسان المسلم المعاصر من خلال تربية الإحساس الذّاتي - نحو الأمّة- بالمسؤولية الشّخصيّة اهتماماً بأمر المسلمين.
فالعالم الذي هو مهدد بالفناء والدّمار وقد أنهكه الانحطاط الخلقيّ والانحراف النّفسيّ يحتاج إلى من ينتشله من السقوط الحضاريّ. وعلى الصّعيد الخارجيّ أشارت الورقة إلى مبدأ الاعتراف بتعدد الحضارات وتنوع الثّقافات واختلاف العادات والعمل وفق منهج مدروس واستراتيجيّة مخططة لمواجهة الأزمات السّياسيّة وغيرها. وناشدت الورقة إدارة الجامعة بإنشاء مركز أو معهد للدّراسات السّياسيّة أو الحضارية للقيام بدور فكريّ للتّعامل مع مثل هذه القضايا.
الورقة الرّابعة- الرّؤية الإعلاميّة:
قدمها البروفيسور سليمان عثمان محمّد ،مدير الجامعة. وقد أشارت الورقة إلى أنَّ الإعلام يمثل مفتاحاً لحل عقدة العداء للإسلام. وكشفت الورقة عن رؤية أوربا الغربيّة للإسلام والكراهيّة والحقد والعدوان والطّغيان الذي يمتد بجذوره إلى تاريخ الحروب الصليبيّة.
فالعداء الأوربيّ للإسلام وللمسلمين مستمر ويتجدد في برامج وخطط وسياسات تفرض الهيمنة الأوربيّة الفكريّة والسّياسيّة والثقافية والاقتصادية؛ لتحقيق السيطرة على موارد العالم الإسلامي المتعدّدة.
وأشارت الورقة إلى ثلاثة دوافع للعداء على الإسلام على النّحو التّالي: الدّافع الأوّل هو التّمسك بالعقيدة الإسلاميّة الصّحيحة من قبل المسلمين ، وهو القوّة الحقيقية لمناهضة الغزو الفكريّ والثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ الأوربيّ، وأنّ الحركات الإسلاميّة تشكل التّحدي الحقيقي للهجمة الغربية، وأنّ الاتّهام بالعنف والإرهاب الغرض منه تشويه صورة الإسلام في أوربا.
أمّا الدّافع الثّاني، فهو انتشار الإسلام في أوربا؛ حيث إنّ تعرف أهل أوربا على حقائق الإسلام والعقيدة الإسلاميّة الصّحيحة وبحثهم عن إشباع الخواء الرّوحيّ الناتج عن الحياة الماديّة أثار مخاوف الأوربييّن ودفع بهم إلى اتخاذ تلك المواقف؛ فالإسلام أكثر الأديان انتشارا في أوربا في الوقت الرّاهن؛ الأمر الذي يشير إلى قلق المؤسسات المعادية للإسلام ومخاوفها.
أمّا الدافع الثالث فهو دعم الدّول الأوربيّة لدويلة إسرائيل في حربها غير الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة لشعب فلسطين التي فيها أوّل قبلة للمسلمين، وثالث الحرمين الشّريفين، وقد استجاب الأوربيّون لضغط الصهيونيّة التي تسيطر على مراكز اتّخاذ القرار والقوى.
وأوضحت الورقة أنّ نتيجة الاستفتاء التي قضت بتأييد 57,5% من المشاركين يؤكِّد نجاح القوى المعادية للإسلام في توظيف فنون الإعلام بكفاءة عالية مستخدمة مختلف الوسائل المؤثرة من إذاعات وفضائيّات وشبكة المعلومات الدّوليّة(الإنترنت) والصّحافة وغير ذلك من الوسائل ؛ لتشويه صورة الإسلام.
كما تؤكِّد نتيجة الاستفتاء نجاح مضامين الرّسائل الإعلاميّة في إثارة الرّعب ضدّ الإسلام وبث الكراهيّة ضد المسلمين من خلال التّأثير في الرّأي العام. وأوضحت الورقة أنّ الإعلام مثلما هو سلاح فعَّال في الحرب على الإسلام، فإنّه يشكل مفتاحاً لحل عقدة عداء أوربا للإسلام، وذلك من خلال البلاغ المبين الذي يستهدف تصحيح الصّور المشوهة عن الإسلام من خلال الدّعوة بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن. وخلصت الورقة إلى أنّ المستقبل لدين الإسلام وأنّه حقيقة واقعة في أوربا، ولن تدور عجلة المجتمع الإنسانيّ إلى الوراء. (عرض وتلخيص:الدّكتور أحمد صافي الدّين ، مدير إدارة التّعليم عن بعد )